این مقاله نشات گرفته از یک پروژه تحقیقاتی است که در مدرسه عالی علوم کتابخانه و اطلاعات سوئد در حال انجام بوده است (SSLIS). گروهی از محققان این مدرسه عالی در یک تلاش گروهی در پی آن بودند که تاریخ سیاست مدیریت کتابخانه در سوئد را از زمان انتصاب دو گروه مشاوران کتابخانه در سال ۱۹۱۲ تا زمان حاضر تبیین و تحلیل ¬نمایند.
به نظر ما، این از اولین نمونه¬ فعالیت¬هایی بود که دولت سوئد آن را به صورت برجسته به نمایش گذاشت. برجسته کردن و توجه ایدئولوژیک به بخش کتابخانه در کشور در این فعالیت بسیار مشهود بود. امسال، در موعد مقرر خود، یعنی سال ۲۰۱۲، جشن¬ با شکوه یکصدمین سالگرد این رویداد برگزار شد، از این روی بسیار ارزشمند است که از نزدیک به آن نگاهی داشته باشیم.
ما یک گروه تحقیقاتی متشکل از هشت نفر با ترکیبی از معلمان و محققان را در SSLIS تشکیل دادیم و همانگونه که گفتیم به این فعالیت پرداختیم و ادامه نیز خواهیم داد. نقطه آغاز این پروژه ممکن است کمی فرصت طلبانه به نظر برسد - یعنی استفاده از فرصت جشن سالگرد مذکور، جایی که به ما این انگیزه را داد تا دست به این کار بزنیم. اما، در واقع امر، تحقیقات در مورد سیاست کتابخانه¬ها در سوئد کاری بسیار نادر است، در حقیقت و به طور کلی تحقیقات در مورد کتابخانه از کارهایی است که کمتر به سراغ آن می¬روند. ما فکر کردیم که این کار در درجه اول استفاده از یک فرصت عالی برای تلاش در انجام این کار است و در درجه دوم کاری است مصلحانه در جهت این وضعیت رقت¬آمیز و آغاز یک راهی خواهد بود که تا کنون از آن غفلت می¬شده است.
آنچه که من در اینجا ارائه خواهم داد عمدتاً مبتنی بر بخشی است که خودم در تدوین آن در این پروژه مشارکت داشته¬ام. این بخش شامل است بر بررسی سیاست دولت درباره بخش کتابخانه¬های عمومی از سال ۱۹۱۲ تا کنون. به طور کلی، این پروژه متشکل از هشت مطالعه است که به بخش¬های گوناگون تاریخچه سیاست¬های دولت در مدیریت کتابخانه¬های عمومی مربوط می¬شود. مطالعه من به تاریخ کلی سیاست¬گذاری کتابخانه¬های عمومی از سال ۱۹۱۲ تا ۲۰۱۲ مربوط می¬شود. به تعبیری دیگر به رابطه میان دولت و کتابخانه¬های عمومی می¬پردازم. این تحقیق عمدتاً مبتنی است بر تحقیقات دولت و مباحثی که پیرامون لوایح در مجلس صورت می¬گیرد.
این مجموعه که به عنوان یک کار جامع، نتیجه تلاش¬های ما است و قرار است در ماه سپتامبر منتشر شود، حاوی فصل¬هایی خواهد بود مانند: سابقه تصمیم¬هایی که پیش از تاریخ ۱۹۱۲ و به عنوان اولین تصمیم¬های رسمی در خصوص مدیریت کتابخانه¬ها گرفته می¬شد، فصلی درباره جایگاه کتابخانه مدرسه در چارچوب سیاست¬های متخذه در زمینه کتابخانه¬های عمومی، درباره اینکه نحوه نگاه به کودک در سیاست¬های مختلف موجود در اسناد و مدارک چگونه بوده است، فصلی درباره الزامات آموزشی و تحصیلی کتابداران، آنگونه که توسط دولت در خلال این سالگرد بیان شد، چگونگی شکل¬گیری وضعیت حرفه¬ای کتابداران با توجه به پیشرفت فنی و تاثیر ساختار جنسیتی در میان آنها فصلی دیگر را به خود اختصاص می¬دهد، فصل بعد درباره وضعیت جهان حاضر و تطبیق کتابخانه¬های عمومی سوئد در زمان انقلاب در تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات است، و در نهایت مطالعه درباره اندیشه¬های سیاسی جدیدی که سعی دارند به سیاست فرهنگی ساختار نوینی بدهند و بطور طبیعی جایگاه کتابخانه¬ها را نیز در چارچوب این سیاست با وضعیت متفاوتی تعریف کنند.
واضح است که یک مقاله کوتاه مانند این نمی تواند همه وقایع و جزئیات تاریخ طویل صد ساله را پوشش بدهد.
این یک نسخه فشرده از فصل من در مجموعه مقالات است، که با برجسته نمودن سه دوره¬ای که تا حدی تعیین کننده¬تر از بقیه دوره¬ها بوده¬اند، به تبیین آنها پرداخته ام (Frenander & Lindberg، ۲۰۱۲). بدیهی است، که دوره اول به حدود سال ۱۹۱۲بر می¬گردد که به دوره افتتاحیه موسوم است. دوره دوم در کل یک دوره بسیار مهم در سیاست فرهنگی سوئد است، حدود سال ۱۹۷۰، و دوره سوم یا آخرین دوره به زمان حاضر بر می¬گردد. ایده¬ها و راهبرد¬های جدید در چارچوب سیاست¬های فرهنگی سوئد (شامل سیاست کتابخانه عمومی) توسط دولت ترکیبی احزاب مرکز- چپ که در سال ۲۰۰۶ به قدرت رسید آغاز شده¬اند. همانطور که اشاره کردم، این تحلیل مبتنی است بر اسناد سیاست عمومی و رسمی: لوایح دولت، مباحث پارلمانی، تحقیقات رسمی و سایر اسناد مرتبط. سؤالات پژوهشی که ساختار تحلیل و ارائه نتایج مرا تشکیل می¬دهند با موضوع¬هایی در ارتباطند مانند این که در اساس علت ورود دولت ملی در راستای امور کتابخانه¬های عمومی چیست، در واقع چرا باید در این زمینه عمل کند. در سوئد، همواره این دولت¬های محلی بودند که مسئولیت بودجه و مدیریت کتابخانه¬های عمومی محلی را به عهده داشته¬اند. بنابراین، دولت در این مورد چه کاری باید بکند؟ سوال دیگر این است که دولت ملی چه چیزهایی را به عنوان مهمترین وظایف کتابخانه محلی می¬داند؟ آیا در حال حاضر هیچ گونه راهبرد روشنی در این خصوص دارد؟ سؤال سوم این است که مشروعیت کتابخانه¬های محلی چگونه شکل می¬گیرد و ادامه می-یابد؟ روشی که بکار بستم تا به پاسخ¬های مربوط به این سوالات دست پیدا کنم بیشتر بر سمت¬گیری مستقیم به سوی تحلیل محتوای متنی مبتنی بود.
۱. دوره اول: ایجاد سیاست دولت، ۱۹۱۲
اولین دهه پس از چرخش قرن و آغاز ۱۹۰۰، سوئد با تنش¬های سیاسی و اجتماعی جدی رو به رو شد. مبارزه بی¬امان برای دموکراسی و انتخابات عمومی، تحت فشار ائتلافی از سوسیال دموکرات¬ها و لیبرال¬ها، و حمایت به شدت فعالانه جنبش برابری¬خواهانه زنان مبارز، در مواجهه با مقاومت سخت بخش¬های محافظه-کار جامعه و شاه به عنوان سمبل نظم و سنت قرار گرفت (Hedvall ۲۰۱۱، Hadenius ۲۰۰۸، Norborg ۱۹۹۹).
اعتصاب عمومی سال ۱۹۰۹ گواه آشکاری بود از تضادهای شدید طبقاتی در میان طبقه نوظهور کارگر و طبقه نسبتا جوان و بالنده کارآفرین و سرمایه¬دار. در اوایل قرن گذشته سوئد بی¬تردید در یک وضعیت گذار بسیار عمیق جمعیتی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بنیادین و فراگیر بود. آنچه که در حال اتفاق بود موجب شد اضطراب و ترس زیادی را در میان نخبگان محافظه¬کار حاکم ایجاد کند: نخبگانی با ریشه¬های وابسته به یک جامعه قدیمی اشرافی و همینطور به سلطنت. "مشکلات اجتماعی" به نوعی بود که مستقیما به دولت و طبقه حاکم فشار می¬آورد. فقر، شرایط زندگی زیانبار، اعتیاد گسترده به الکل، سقوط اخلاقی، بیماری¬های همه¬گیر و فقدان آموزش، همه از ویژگی¬های بارز زندگی روزمره طبقه کارگر و اقشار فقیر جامعه بود. یکی از پیآمدهای این شرایط، مهاجرت گسترده سوئدی¬ها در دهه¬های آخر قرن نوزدهم بود، تقریباً همه این مهاجران به ایالات متحده رفتند. برای بخش¬های عمده¬ای از قشر لیبرال و ترقی¬خواه نخبگان بورژوا، راه چاره و درمان این فلاکت در صنعتی¬شدن فشرده و سریع، همراه با یک برنامه "بازآفرینی اخلاقی" مورد فهم گسترده، قرار داشت (داون ۲۰۰۱ ، لافگرن و فرایمن ۱۹۷۹ ، ص. ۱۱۷ff).
از سوی دیگر، جنبش رو به رشد کارگری نگاه به فرصت¬های پیش رو را آغاز کرد، گرچه در کوتاه مدت عدم موفقیت در اعتصاب عمومی آنها را به عقب راند. اما آینده از آن آنها بود، راه¬های فراوانی برای پیروزی در پیش رو داشتند: با بسیج سیاسی و مبارزه، با سازماندهی اتحادیه¬های کارگری، با شروع انواع دیگر جنبشهای اجتماعی مانند شرکت¬های تعاونی و غیره. یک جنبه دیگر بسیار مهم در مبارزه برای آینده بهتر، آموزش کارگران و به طور کلی مردم بود. سازمان¬ها و جنبش¬های گوناگونی برای آموزش کارگران بزرگسال آغاز به کار کردند و یک جنبه به هم پیوسته و شبکه¬ای برای این امر به تاسیس کتابخانه¬ها بر می¬گشت. اما در این تلاش نوعی ترکیب تقریبا متناقض در منافع اجتماعی دو گروه اصلی وجود داشت. از یک سو، منافع بخش¬های مترقی طبقه حاکم اقتضاء داشت تا این تلاش را در جهت فرو نشاندن روحیه انقلابی طبقه کارگر و متعهد ساختن هرچه بیشتر جنبش سوسیالیستی بکار گیرد؛ و از طرف دیگر، منافع جنبش کارگری آن را در جهت پیشبرد دانش اجتماعی و سیاسی اعضایش قرار می¬داد تا از این طریق بتواند با قابلیت¬های بالاتری قدرت را بدست بگیرد و بر جامعه حکومت کند. پیآمد این روند چیزی نبود جز تقویت ترکیبی از یک نظام کتابخانه¬ای پراکنده و ضعیف که با وضعیت نا مناسبی تجهیز می¬شد (اندرسون ۲۰۰۹، هانسون ۱۹۹۷، مونک-پیترسن ۱۹۱۱، تورستنسون ۱۹۹۶).
در سال ۱۹۱۲، پارلمان تصمیم گرفت تا از طریق حمایت مالی دولت ملی به کتابخانه¬های محلی که دارای نیازهای معینی هستند کمک کند. یک چنین حمایت مشابه¬ای نیز از سال ۱۹۰۵ وجود داشته است، اما این حمایت چنان پراکنده و بی¬نظم بود که در عمل فایده چندانی نداشت. بنابراین، به نوعی، می¬توان گفت که بخشی از تصمیم پارلمان که در واقع مشابه همان برنامه ناقص ۱۹۰۵ بود برای ایجاد یک تغییر چشمگیر یا کارآمد حرفی برای گفتن نداشت. اما بخش دیگری از تصمیم سال ۱۹۱۲ پارلمان را باید برجسته نمود و در تاریخ کتابخانه¬داری سوئد از آن یاد کرد: انتصاب دو بخش مشاوره کتابخانه در سطح ملی، که در هیئت مدیره آموزش ملی که نهادی ملی بود مستقر شدند. وظیفه آنها بازرسی از کتابخانه¬های محلی، الهام بخشیدن به کتابداران و آموزش آنها (کسانی که اکثرا داوطبانه کار می¬کردند و هیچگونه آموزش کتابداری نیز ندیده بودند) و ایجاد یک کاتالوگ الگو با کاربردی فراگیر برای راهنمایی افراد برای دستیابی به کتاب¬های جدید (Fagrslag…، SFS ۱۹۱۲: ۲۲۹). تاثیر مهم این تصمیم در این بود که با این ابتکار مرجعی دولتی، با تمام منابع لازم قدرت، منضم به این نهاد، شکل می¬گرفت، و در نتیجه به هنگام توزیع بودجه در جایگاه دریافت آن قرار می¬گرفت. نهاد مشاوران توفیق حضور شصت سال فعالیت در صحنه کتابخانه¬های کشور را به دست آورد.
در نظام موجود کتابخانه¬های بسیار کوچک و ضعیف کشور، نقص¬های بسیار زیادی وجود داشت که لازم بود رفع شود. بر اساس تحقیقاتی که قبل از تصمیم مجلس انجام شد، مهمترین نقص "فقدان انسجام سازمانی" بود (مونک-پیترسن ۱۹۱۱ ، ص ۴۳). معیارهای هر واحد سازمانی به طور قابل توجهی با دیگری متفاوت بود و همینطور مجموعه آنها نیز از یک چشم¬انداز هماهنگی برخوردار نبودند. مداخله دولت نیز در مواجهه با این وضعیت باید به نوعی نسبتاً ملایم صورت می¬گرفت: دولت ملی بر اساس سنت معمول نسبت به خود مختاری دولت محلی احترام کامل قائل بود. دولت در عوض صدور قوانین سخت برای تعیین شکل سازمانی، استانداردها، مجموعه¬ها، نوع فعالیت¬ها و مواردی از این دست برای کتابخانه¬های عمومی محلی؛ سیاستی کلی را در راستای تسهیل هماهنگی فعالیت¬های کتابخانه¬ها و بطور غیر مستقیم ایجاد جایگاه هرچه موثرتر برای آنها را دنبال می¬کرد (SFS ۱۹۱۲: ۲۲۹). قدرت واقعی در اعمال این سیاست¬ها هنوز در سطح محلی است.
اساسنامه جدید کتابخانه شامل جدیدترین ایده¬ها در مورد نحوه سازماندهی، مدیریت و اداره یک کتابخانه عمومی است. تحولات جدید تا حد وسیعی ملهم از جنبش کتابخانه در ایالات متحده بود. واقعیت این است که معمار و طراح اصلی پشت اساسنامه سوئد در سال ۱۹۱۲ یک زن بود به نام والفرید پالمگرن، (Valfrid Palmgren)، کسی که در سال ۱۹۰۹ سفر مفصلی به آمریکا کرده بود. وی در این سفر به ماموریت از سوی دولت سوئد برای مطالعه دقیق نظام کتابخانه عمومی در آمریکا عازم این کشور شد. این شرایط بسیار قابل توجه بود. مساله قابل توجه در این نبود که کتابخانه¬های عمومی سوئد از همتاهای آمریکایی¬شان الگوبرداری شده بود؛ بلکه مساله این بود که در واقع این یک زن بود که مبتکر یک قرن تحول و خلاقیت¬های پیش رو در سیاست¬گذاری و دیگر امور کتابخانه¬های کشور بود.
این اتفاق درست یک دهه قبل از اینکه زنان سوئدی حق رأی در انتخابات عمومی را به دست آورند و در خلال دوره¬ای که زنان همانند مردان مجاز به ورود به نظام آموزشی نبودند اتفاق افتاد (Frängsmyr ۲۰۰۰ ، Hedvall ۲۰۱۱). جالب است بدانید که خانم پالمگرن نیز خود به این موضوع وابستگی سیاسی داشت. او به حزب محافظه کار تعلق داشت و مدتی نیز معاون هیئت نمایندگی محلی در استکهلم بود، جایی که محل زندگی وی بود. عضویت فعال او در حزب محافظه¬کار مانع از این نمی¬شد که وی در پی اندیشه¬های مترقی درباره ماموریت خود در کتابخانه نباشد؛ اندیشه¬هایی که بعدها به برنامه¬های سوسیال دموکرات¬ها گره خورد. وی دارای درجه دکترا (از سال ۱۹۰۵) بود، چیزی که البته در آن دوره بی¬نهایت غیر معمول بود. به کلامی دیگر، پالمگرن در بسیاری از جنبه¬ها یک فرد پیشگام بود، هم در زمینه جنبش کتابخانه¬ای و هم در خصوص جنبش آزادی زنان در سوئد (Ohlander ۲۰۰۰).
بنابراین تصمیم¬¬ها در سال ۱۹۱۲ صرفا توسط یک زن گرفته می¬شد و به طور کامل نیز طراحی و به اجرا در می¬آمد، کاری که تا حد زیادی توسط دیگر کشورها نیز الگوبرداری شد. ایده¬های اساسی و کلی حاکم بر سیاستی که کتابخانه¬ها باید در آن مسیر عمل کنند و وظایف بنیادینی که مقرر بود تا به انجام برسانند، مسیری است عمدتا از نوع جهانی که در بسیاری از جهات از عصر روشنگری برگرفته شده بود. هدف اولیه کتابخانه عمومی بر ارتقاء آموزش عمومی مبتنی بود و اینکه الهام بخش کلیه شهروندان باشد تا تحقق آرزوهایشان را در گسترش قابلیت در خواندن متون خوب بدانند. پالمگرن متقاعد شده بود که "کتابخانه از اهمیت بی¬شماری برخوردار است و در انتقال فرهنگ مقام اول را دارد" (مونک-پیترسن ۱۹۱۱ ، صفحه ۸) و این که کتاب¬های خوب ایده¬ها، رفتارها و اخلاق¬های سالم و پراستحکام را برای تمام شهروندان به ارمغان می¬آورند.
البته با توجه به تحولات سیاسی آن زمان می¬توان به یک نتیجه کلی دیگر نیز رسید که مساله کتابخانه عمومی در عین این که در درون چارچوبی از آموزش بزرگسالان با موضوعات آموزشی قرار داشت، اما از سوی دیگر در حوزه سیاسی نیز قرار گرفته بود.
۲. دوره دوم: انتقال قابل توجه، حدود سال ۱۹۷۰
دوره بعدی که باید در آن تاملی نسبتا بیشتری داشته باشیم، شامل ده سال میان سال¬های ۱۹۶۵ و ۱۹۷۵ است. در نگاه به عقب می¬توان مشاهده کرد که این دوره متضمن نوعی تضاد یا دوگانگی بود، دهه¬ای که هم اوج و هم آغازی برای افول نظام دولت رفاه سوئد را در بر می¬گرفت (چیزی که با شعار خانه مردم یا "Folkhem" شروع شده بود). در تاریخ جهان و به ویژه اروپا، دو دهه بعد از جنگ جهانی دوم، به معنای یک رشد اقتصادی بی وقفه و نیرومند ثبت شده است، چیزی که دولت سوسیال دموکرات سوئد را نیز را قادر ساخت تا یک نظام دولت رفاه گسترده با پشتیبانی مالی نظام مالیاتی پدید آورد. این نظام قادر شد کم و بیش کلیه شهروندان را از "گهواره تا گور" پوشش دهد، و همانطور که قول داده شده بود رفاه مردم را در حوزه¬هایی چون مسکن، آموزش و پرورش، خدمات پزشکی، حقوق بازنشستگی و غیره تامین کند (Frenander ۱۹۹۹ ، Hadenius ۲۰۰۸ ، Norborg ۱۹۹۹). در حدود سال ۱۹۶۰ بسیاری از سیاستمداران قادر بودند که آینده نظام را تقریباً به طور کامل پیش¬بینی کنند. اما از یک امر غفلت شد تا حدی که در حوزه پیش¬بینی نیز قرار نگرفت، امری بسیار حیاتی در زندگی اجتماعی: آن چیزی نبود جز فرهنگ. جرقه یک بحث فراگیر و شدید درباره مسایل سیاست فرهنگی زده شد و کلیت این داستان طویل به طور اجمالی این است که این مباحث در قالب یک لایحه دولت و در سه بخش نتیجه داد. این لایحه، کم و بیش تا کنون، اهداف سیاست فرهنگی را پایه¬گذاری کرد (Frenander ۲۰۰۵، Frenander ۲۰۰۷). البته کتابخانه¬های عمومی در مرکز این سیاست جدید قرار نداشتند و این خود به نحوی پیآمدهایی برای مشروعیت و جهت¬گیری فعالیت¬هایشان در بر داشت. اما قبل از این که وارد این بحث بشویم باید یک بررسی از قانون جدید خاص که توسط پارلمان در سال ۱۹۶۵ تصویب شد داشته باشیم.
همانطور که اشاره شد، همواره این دولت¬های محلی بودند که مسئولیت کتابخانه¬های عمومی را بر عهده داشتند: تامین بودجه، سازماندهی، مدیریت و فعالیت¬های آنها در کل. به طور خلاصه، بودجه کتابخانه¬های عمومی با درآمدهای مالیاتی که در اختیار دولت¬های محلی بود پرداخت می¬شدند و در صدر تامین کننده این بودجه¬ها دولت بود که در صورت تقاضای دولت محلی به آنها پرداخت می¬شد. دلیل روشن این نظام این بود که شرایط مالی در بین شهرداری¬ها بسیار نابرابر بود (اما بودجه دولت نیز به عنوان یک راه حل برای رفع این مشکل ناکافی بود.). از دیرباز کتابداران و اتحادیه¬های صنفی مدام درخواست تجدید ساختار این نظام را ارائه می¬کردند و اساساً معتقد بودند که دولت باید اداره کتابخانه¬ها را به عهده بگیرد، یا حداقل، قانونی ملی تنظیم کند و آن را در کنار یک بودجه کاملا سخاوتمندانه به اجرا بگذارد. دولت، در سال ۱۹۶۵، سیستم مالیاتی را دوباره تنظیم کرد، اما به هیچ وجه این برنامه نیز نتوانست انتظارات مورد نظر کتابداران را برآورده سازد
(نشریه کتابخانه no ۳، ۱۹۶۵، لایحه دولت ۱۹۶۵: ۵۰، Ristarp & Andersson ۲۰۰۱). حمایت مستقیم دولت از کتابخانه¬ها برداشته شد و کل حمایت مالی¬ای را که دولت می¬خواست در آینده تامین کند به شدت قطع شد. در عوض اینکه دولت بودجه کتابخانه¬های عمومی را به عهده بگیرد، تصمیم گرفت یک نظام مالیاتی برابر، که به این وسیله بتواند درآمدهای مالیاتی دولت را در میان مناطق شهرداری بازتوزیع کند ایجاد نماید. دولت معتقد بود که به این وسیله وضعیت نابرابر مالی آنها را اصلاح می¬نماید. بوسیله این ساختار جدید، از یک سو وزیر متقاعد شد، و از سوی دیگر دولت محلی در مجموع دارای پول بیشتری برای هزینه کردن در هر موردی که نیاز بود در اختیار داشت، به عنوان نمونه: نیازهای کتابخانه-های عمومی (لایحه دولت ۱۹۶۵: ۵۰).
این که واقعاً این اتفاق افتاده است، مساله اصلی و مورد توجه این مقاله نیست (با این حال، دهه ۵۰ و دهه ۱۹۶۰ دوره گسترش بنیادین نظام کتابخانه¬های عمومی سوئد بود). کانون توجه در اینجا روابط میان دولت و کتابخانه¬هاست. در این رابطه، تصمیم سال ۱۹۶۵ یک فراز مطلقا برجسته تاریخی در روابط دولت و کتابخانه¬ها بود. تحول مهم این بود که اکنون دولت گام بزرگی در جهت فاصله گرفتن و عدم مداخله در مدیریت کتابخانه¬های عمومی برداشته بود (لایحه دولت ۱۹۶۵: ۵۰). در اوایل نظامی وجود داشت که توسط آن دسترسی مناطق شهرداری به بودجه دولت ممکن می¬شد: البته در صورتی که درخواست آنها شرایط لازم را دارا بود، به ویژه در مورد مناطق کوچکتر شهرداری، که در این صورت کمک¬های مالی کاملاً قابل توجهی دریافت می¬کردند. اکنون، دولت تصمیم گرفته است تا کلیه این موارد را لغو کند. نظام برابری مالیاتی در واقع راه حلی بود برای جبران ضرر و زیان برآمده از یارانه¬های مستقیم دولتی. از این پس، مقرر شد که تلاش برای هماهنگی و کارآمدتر ساختن نظام کتابخانه عمومی (هدفی که از همان آغاز، از سال ۱۹۱۲، سیاست دولت را جهت می¬داد) به طور عمده از طریق حمایت از طرح¬های کلان الهام¬بخش کانالیزه شود.
این تصمیم در مورد نظام مالیاتی، که به طور رسمی هیچ ارتباطی با کتابخانه¬ها یا سیاست کتابخانه¬ها نداشت، از عواملی بود که ایجاد تغییر بزرگ در روابط بین دولت و کتابخانه¬های عمومی را در این دوره به ثمر رساند. عامل مهم دیگر بطور نزدیکتری به سیاست کتابخانه مرتبط بود، گرچه در چارچوب سیاست فرهنگی جدید شکل گرفت. همانگونه که اشاره شد، جای دادن بخش فرهنگی در نظام دولت رفاه در نزد بسیاری از سیاستمداران به معنای گام نهایی و یا به تعبیری مرحله تاج گذاری ساخت جامعه دموکراتیک و برابری طلب نظام دولت رفاه قلمداد می¬شود (Frenander ۲۰۰۵، Frenander ۲۰۰۷). زمینه¬های اساسی برای اصلاحات سیاسی سال ۱۹۷۴ در خلال دهه ۱۹۶۰ ایجاد شد، وقتی که جامعه هنوز در حال توسعه یافتن بود، وقتی که عقاید سیاسی زیربنایی و انقلابی شکوفا شد، وقتی که اعتقاد به آینده هنوز غلبه داشت و هنگامی که به نظر می رسید هنوز سوسیال دموکرات¬ها محکم بر زین اسبشان تکیه زده¬اند. همه این شرایط بر تنور سیاست¬های فرهنگی جدید تاثیر گذاشتند. این واقعیت که دوران طلایی گذشته بود و این که اقتصاد جهانی هرگز دوباره به روال شکوفایی آرام خود مانند دهه پنجاه و شصت بر نمی¬گردد چیزی بود که معاصران قادر به درک اتفاقی که در آن زمان رخ داده بود نبودند. (هابسبام ۱۹۹۴). تصمیم ۱۹۷۴ گامی است اسطوره¬ای. این تصمیم از سطحی چنان جامع و فراگیر برخودار بود که کل بخش فرهنگی را تحت تاثیر و پوشش خود قرار داد: مؤسسات فرهنگی عمومی، مؤسسات فرهنگی بخش خصوصی، گروه¬های تئاتر آزاد و خود مختار، شرکت¬های بخش موسیقی، نویسندگان و غیره. ایده اساسی این بود که دولت باید سعی کند تا نظارت و مسئولیت کلی حیات فرهنگی پر جنب و جوش و پر رونق در کشور را به عهده بگیرد. به رغم انتظاراتی که معیارهای رو به افزایش زندگی روندی را پیش می¬گرفت که سیاستمداران و نخبگان فرهنگی را به این اندیشه سوق می¬داد که آن را به عنوان "ارتقاء در سطح فرهنگی مردم" می¬دیدند، اما خود مردم به نظر می¬رسید به خودآگاهی لازم از این روند نرسیده بودند و در نتیجه بی اهمیت از کنار آن می¬گذشتند
(Frenander ۲۰۰۵، p. ۱۳۲).
از این رو، دولت مجبور شد تا ورود پیدا کند و تلاش کند تا با گسترش این روند مقابله کند. وزیر بسیار مراقب بود تا نه با روشی مداخله¬گرانه یا بطور غافلگیرانه بر دیدگاه خود تأکید کند، بلکه توسط پیشنهاد گزینه¬هایی با کیفیت بالا ضمن مقابله¬ای رقابتی، در برابر مصنوعات فرهنگی نازل برآمده از بخش تجاری، سیاست خود را اعمال نماید. برای تحقق این سیاست نیز تلاش می¬کرد تا با ارائه نظام¬های گوناگون یارانه برای هنرمندان جدی در کلیه موضوعات فرهنگی به اهداف خود نزدیک شود. کلیدواژه وزیر فرهنگ سوئد هم راستا با همتای خود، وزیر وقت فرهنگ فرانسه آندره مالرو، این بود: "حمایت کنیم، نه مدیریت" (Frenander ۲۰۰۵ ، همان).
پس جای تعجب نیست که یکی از اهداف کلی سیاست فرهنگی سوئد به این صورت تنظیم شده باشد:
" با تأثیرات منفی سودانگارانه مقابله کنید"، سیاستی که واقعاً به عنوان یک الگوی نمادین اندیشه فرهنگی دهه هفتاد بر اذهان نشسته بود.
وقتی، در تحقیقات مختلف و لوایحی که در مجلس مورد بررسی قرار داشت، کتابخانه عمومی در چارچوب سیاست فرهنگی جدید مورد بحث قرار می¬گرفت، بسیاری از ایده¬های کلی و عمومی¬تر دیگر نیز با پیروی از این سیاست برای بخش کتابخانه به تصویب می¬رسیدند. در بسیاری از اسناد سیاسی اشاره شده است که، سیاست فرهنگی¬ای که مبتنی بود بر هدف خواندن و کتاب، این تعبیر ضمنی را در بر داشت: "ایجاد فرصت و هم انگیزه دادن به افراد هر چه بیشتر برای خواندن کتاب¬های خوب" (SOU ۱۹۷۴: ۵ ، صفحه ۱۹). با این سیاست، و با این چشم انداز کتابخانه عمومی جایگاهی کلیدی پیدا کرد. وظیفه فراهم کردن آموزش عمومی شهروندان با ارائه طیف گسترده¬ای از متون کلاسیک و با کیفیت بالا هنوز یکی از برجسته¬ترین وظایف کتابخانه¬های عمومی بود. اما، در انطباق با ایده¬های پشت سیاست جدید فرهنگی، کتابخانه محلی تنها فقط یک معبد کتاب نبود، بلکه جایگاهی فراتر از آن برای خود پیدا کرده بود. با نگاه به خط مشی جدید، کتابخانه به عنوان مهم¬ترین نهاد فرهنگی کشور دیده می¬شد. این جایگاه مستلزم تعهدات جدیدی بود: باید تلاش می¬شد تا کتابخانه محلی به یک حوزه عمومی باز تبدیل شود، انجمنی باشد برای نمایشگاه¬های هنری، و همینطور محلی باشد برای بحث های سیاسی و کلاس¬ها و سخنرانی¬های فرهنگی عمومی. در مقایسه با اینکه چگونه وظایف صوری و بی¬مایه کتابخانه¬های عمومی در گذشته به عنوان امری مربوط به آموزش بزرگسالان به تصور در می¬آمدند، بلندپروازی و افق دید آن در این زمان وسعت قابل توجهی یافته بود. سیاست فرهنگی جدید با نگاه جدید خود درباره سیاست کتابخانه بیانگر این بود که کتابخانه محلی باید تلاش کند تا به نوعی مزون فرهنگ یا "خانه فرهنگ" در مالرو تبدیل شود، یک محل اتصال در حیات فرهنگی محلی، با جنب و جوش فزاینده، در برگیرنده چندین بیان فرهنگی و هنری.
این دربرگیرندگی وسیع زمینه¬های فعالیت، با توجه به کارویژه¬های مشاوران کتابخانه، توسط مقامات بلند پایه قوه مجریه مورد تأیید قرار گرفت. تا این زمان (منظور ۱۹۷۴) مشاوران در ساختار اجرایی سیاست آموزشی همکاری داشتند، به همین ترتیب آنها در هیئت مدیره آموزش ملی نیز فعال بودند، اما از سال ۱۹۷۴ این وضعیت تغییر کرد. وقتی که یک بخش اجرایی تصمیم گیرنده و تعیین کننده جدید سیاست فرهنگی و شورای هنر تشکیل شد، مشاوران کتابخانه به این سازمان جدید منتقل شدند. این امر ممکن است
یک مانور اداری قانونی به نظر برسد، اما معنای سمبولیک بزرگی را به همراه داشت. انتقال مسئولیت از هیئت مدیره آموزش ملی به شورای هنر نشانگر این بود که کتابخانه¬های عمومی دیگر متعلق به قلمرو سیاست آموزشی نبودند، بلکه جزء بخش¬های تازه برپا شده ساختار سیاست فرهنگی بودند. خواسته دولت از کتابخانه عمومی و این که چه انتظاری از آن داشت، به این معنا بود که این مجموعه به نگرش جدیدتری برسد: انتظار نداشت که دیگر به تاثیر متون و آموزش بزرگسالان محدود شود؛ بلکه در پی ایجاد نگرشی بود که در آن به کتابخانه عمومی به عنوان یک بخش مکمل و جدایی¬ناپذیر از مفهوم وسیع تر سیاست فرهنگی نگریسته شود.
۳. دوره سه: علائم جدید ، ۲۰۰۹
سومین و آخرین دوره¬ای که باید در اینجا طرح شود، زمان حاضر است. یک بار دیگر، زمینه¬های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی به طور عمیقی تغییر کردند. در این زمینه به ذکر همین وقایع بسنده می¬کنیم: جهانی سازی، جهش یا انقلاب تکنولوژی ارتباطات، تغییر آب و هوا و جنگ علیه تروریسم. همه اینها البته بر اقتصاد و سیاست و همچنین حیات فرهنگی و اجتماعی سوئد تأثیر می¬گذارد. اما ما باید دقیق تر باشیم: میان اوضاع سیاسی و فضای ایدئولوژیکی که در بخش قبلی ترسیم شده است؛ (۱۹۷۵-۱۹۶۵) و آن چه که به عنوان وضعیت حاضر (۲۰۱۲) به نظر می رسد؛ تقریباً یک فاصله عظیم و یا به کلامی دیگر یک دره عمیق وجود دارد. در دهه¬های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ فضای سیاسی سوئد به طور تعیین کننده¬ای چرخش به راست را تجربه کرد، و صرف نظر از صبغه سیاسی دولتی که بر سر کار بود، مواضع نئولیبرالی بر این فضا مسلط شد. تقریباً تمام ویژگی¬هایی که معرف کلیدواژه ملی (خانه مردم) بود متروک شدند و به عنوان تأیید نمادین این تغییر، سوئد در سال ۱۹۹۵ وارد اتحادیه اروپا شد (المبرانت ۱۹۹۳، فرناندر ۱۹۹۹، هادنیوس ۲۰۰۸، سخراستد ۲۰۰۵).
از این رو، کشور سوئد، مطابق با تحولات سیاسی و ایدئولوژیکی بین المللی، و عضویت در اتحادیه اروپا، خود را به آرامی به کشوری بیشتر منطبق با هنجارهای معمول اروپایی تبدیل کرد. یک جنبه مهم این دگردیسی البته پذیرش مدیریت عمومی نوین به عنوان ایدئولوژی غالب در چارچوب سازمان اجرایی عمومی، در تمام سطوح: ملی ، منطقه ای و محلی (Bäck & Larsson، ۲۰۰۶، Montin ۲۰۰۴). همه اینها به موقع خود بر سیاست فرهنگی و کتابخانه تأثیر خواهد گذاشت، اما هنوز در سال ۱۹۹۶، هنگامی که تصمیم سیاست فرهنگی جدیدی توسط مجلس گرفته شد، آن دسته از صفات نئولیبرال در واقع تا حدی غایب شده بودند. از دید ما، مهمترین مساله در تصمیم سال ۱۹۹۶ اعمال قانون کتابخانه بود. پس از بحث و گفتگوهای طولانی و اعلام نظرهای بسیاری از سوی کتابداران، و به عنوان آخرین کشورهای نوردیک، سوئد قانون کتابخانه خود را نهایی کرد. اما، بطور کامل تضعیف شده بود و تنها امر تعیین کننده چیزی بیش از این نبود که هر منطقه شهرداری را ملزم می¬کرد که دارای یک کتابخانه عمومی باشد (چیزی که در شرایط معمول گذشته اینگونه بود).
ثبات استثنایی سیاسی که چندین دهه بر سوئد حاکم بود، در سال ۱۹۷۶ در هم شکست و از آن پس دولت¬های بورژوازی و سوسیال دموکرات یکی پس از دیگری به موفقیت می¬رسیدند. بعد از دوازده سال حاکمیت سوسیال دموکرات¬ها، ائتلافی از احزاب مرکز و راست¬گرا در انتخابات عمومی ۲۰۰۶ پیروز شدند. ائتلاف تحت سلطه حزب اعتدال قرار گرفت، اصلاحاتی را انجام داد تا بتواند بعنوان "حزب کارگر جدید" مطرح شود، و سعی کرد از مواضع کاملاً نولیبرالی خود، که در دهه ۱۹۹۰ (Hadenius ۲۰۰۸) بر آن حاکم بود، فاصله بگیرد. اگرچه ائتلاف که در چندین نظرسنجی بین انتخاباتی به طور چشمگیری عقب افتاده بود، اما با اندکی تامل موفق شد تا در انتخابات عمومی ۲۰۱۰ به قدرت برسد.
درست همانند دولت بورژوایی کوتاه مدت دهه ۱۹۹۰، که کمیسیون تحقیقاتی درباره مسایل سیاست فرهنگی را انجام داد - کمیسیونی که قانون کتابخانه سوئد را به وجود آورد - دولت ائتلاف جدید نیز مصر بود تا تلاش¬های خود را در جهت ایجاد تغییرات در این حوزه سیاسی متمرکز کند. لنا آدلسون- لیلیروت، که هنوز وزیر فرهنگ بود، یک گروه خبره منصوب کرد تا سیاست¬های فرهنگی فعلی را بررسی کنند و پیشنهادات جدیدی را برای ایجاد تغییر ارائه دهند. این گروه گزارش خود را تحت عنوان "بررسی¬های فرهنگی" در سال ۲۰۰۹ تحویل داد (SOU ۲۰۰۹: ۱۶). این گزارش شامل سه جلد است: "تحلیل بنیادی"، "برنامه ابداعی" و "معماری سیاست فرهنگی". در اینجا نیازی نیست که به طور عمیق وارد مباحث دو جلد اول بشویم. در نگاهی به این دو جلد، صرفا اشاره به دو بعد بهم پیوسته که از دو زاویه مختلف مورد بررسی قرار گرفته¬اند کافی است. قطعا یکی از مهمترین ایده¬های مطرح شده در تحلیل بنیادی این بود که برای سیاست¬های فرهنگی اکنون وقت آن رسیده است که "قرن بیستم را رها کنیم" (SOU ۲۲۰۹: ۱۶-I، p. ۱۸۳). این عبارت به این معنا بود که سیاست فرهنگی زمان قدیم بر پایه مفهومی بسیار تنگ از فرهنگ بنا شده بود. برای زمان پسامدرن قرن بیست و یکم لازم بود که دامنه و قلمرو این مفهوم گسترده¬تر شود و آن را مفید و قابل دسترس و دریافت برای کلیه بخش¬های جامعه تعریف کنند، نه اینکه صرفا به مفهومی که تنها توسط خود بخش فرهنگی قابل دریافت باشد اکتفا کنند (تعمیم فرهنگی این مفهوم در معنای گسترده دوران پسامدرن). این حرکت به طور مناسبی در جلد دوم گزارش دنبال شد و سکه مفهوم جدید در حوزه فرهنگ زده شد: "سیاست منظر" ، به معنای سیاست تعمیم مفهوم فرهنگ در منظر جدید آن (SOU ۲۰۰۹: ۱۶-II ، صفحه ۲۰). سیاست جدید فرهنگی برای جامعه پسامدرن باید نوع «سیاست بخشی» را رها کند، سیاستی که از دهه ۱۹۷۰ بر استراتژی¬های قدیمی حاکم بود. در حالی که سیاست بخشی در درجه اول در پی ارتقاء فرهنگ در خود و برای خودش است، اما "سیاست منظر" اساسا طراحی شده بود برای اینکه از فرهنگ جریانی مفید و کاربردی بسازد تا در فرایند ایجاد شغل، سیاست سرمایه¬گذاری منطقه¬ای و محلی، سیاست آموزشی یا حتی بهبود فعالیت¬های مختلف بهداشتی کارآمد باشد.
بخش سوم این گزارش از استحکام بیشتری برخوردار بود، به ویژه در رابطه با اقدامات لازم برای اعمال ایده¬های جدید. این بخش آغازی بود برای ایجاد یک ساختار سازمانی کامل و جدید برای کل حوزه سیاست فرهنگی. پیش از هر اقدامی، هم اکنون باید سازمان بسیار پراکنده و پیچیده بسیاری از نهادهای عمومی مختلف و مقامات توسط سه "حوزه" بزرگ اجرایی جایگزین شوند (که توسط رسانه¬ها "مقامات عالی" نامیده می¬شوند). مقرر شد که یکی از این حوزه¬ها به مراقبت از "مسائل مربوط به آرشیوها، کتابخانه¬ها و زبان" اختصاص یابد (SOU ۲۰۰۹: ۱۶-III ، صفحه ۱۵). به نظر می¬رسید که بایگانی¬ها و کتابخانه¬ها دارای نقاط مشترک بسیاری باشند و این نیاز به هماهنگی بهتری داشت. بنابراین برنامه هماهنگی یک بار دیگر به عنوان یک اصل بنیادی برای درگیر شدن دولت با کار کتابخانه¬های عمومی تکرار شد. ساخت حوزه اجرایی پیشنهاد شده باید در دو گام به انجام می¬رسید. گام اول شامل بود بر تحکیم سازمانی بخش کتابخانه. این گزارش پیشنهاد کرد که در این بازسازی سازمانی، به کتابخانه سلطنتی نقش محوری داده شود (ص ۷۲).
گاهی اوقات، دنیای هزارتوی سیاست طعنه¬آمیز است. تلاش پر زحمتی که گروه خبره از خود نشان داد، تلاشی همراه با نگاه وسیع¬شان برای بازسازی ساختار سیاست فرهنگی سوئد، همه و همه هیچ فایده-ای در بر نداشت. بعد از فرایندی که دولت در بررسی پیشنهادات طی کرد، کل ایده مربوط به حوزه¬های عظیم اجرایی به آشغال¬دانی پرتاب شد. فقط یک چیز در رابطه با بخش کتابخانه باقی ماند و آن هم این بود که "مسئولیت نظارت ملی، ارتقاء هماهنگی و ارتقاء توسعه نظام کتابخانه¬ای» به کتابخانه سلطنتی اختصاص داده شود (لایحه دولت ۲۰۰۹/۱۰: ۳ ، ص. ۴۱). در تاریخ کتابخانه سوئد، این وظیفه چیزی است کاملاً جدید و این تصمیم به طور بالقوه نقطه عطفی تاریخی است. کتابخانه سلطنتی برجسته¬ترین کتابخانه علمی کشور است و طبق روال قانونی تابع وزارت آموزش و پرورش نیز هست. به هر حال آن به عنوان یک بخش حیاتی از سیاست آموزشی و تحقیقاتی کشور است. همانطور که مشاهده کرده¬ایم، مقر سیاسی و قانونی کتابخانه¬های عمومی، برای حدود چهل سال، حوزه سیاست فرهنگی بوده است. حال که هم اکنون وظیفه کتابخانه سلطنتی در نقش برجسته استراتژیک برای شکل دادن به یک سیاست کتابخانه¬داری ملی تعریف شده است و در برگیرنده تمام انواع کتابخانه¬های یارانه¬ای مالیاتی است، کتابخانه-های عمومی محلی بار دیگر به یک حوزه سیاسی جدید منتقل شده¬اند: از سیاست فرهنگی گرفته تا سیاست آموزش و پژوهش. اما این که ممکن است از این نقش چه دستآوردی حاصل آید، برای پیش¬بینی خیلی زود است. کتابداران بسیاری از کتابخانه¬های عمومی، از حوزه¬های مختلف، در خصوص شرایط موجود مطلب احتیاط¬آمیزی (و البته کنایه آمیز) را این گونه طرح کرده¬اند: "KB (کتابخانه سلطنتی) درباره آنچه که واقعا کتابخانه¬های عمومی محلی انجام می¬دهند، چه می¬داند؟"
پس از حدود صد سال تحقیقات دولت، مباحث پارلمانی، تلاش¬ها و رقابت¬های کتابداران و دیگر ابتکارها، در نهایت، یک گام تعیین کننده در جهت شکل¬گیری یک سیاست کتابخانه¬ای ملی، در یک مفهوم جدی¬تر، برداشته شده است. دیدگاهی که توسط خانم والفرد پالگرن طرح شد بر این نکات تاکید داشت: در هر منطقه شهرداری باید یک کتابخانه زیبا، مجهز، دارای کارکنان مناسب، متصل به شبکه کتابخانه¬ای کل کشور، دارای نظام کتابخانه¬ای عمومی موثر، یکنواخت، درهای باز برای همه، و مجانی، وجود داشته باشد. و در ادامه بیان این ویژگی¬ها، و شاید کنایه آمیز، اضافه می¬کند که آیا ممکن است که به زمان تحقق یافتن آن نزدیک شده باشیم؟ دیدگاه او گرچه همواره به صورت روشن طراحی نشد، اما به روشنی متضمن یک نگرش از بالا به پایین (به مفهوم جریان قدرت از بالا به پایین) و بلندپروازانه تمرکزگرا بود. این نیز بسیار پیچیده بود اما توسط دولت پذیرفته شد؛ اما آیا این احتمال هست که بتوانیم اکنون شاهد تحقق این بعد از سیاست دولت در راستای بخش کتابخانه در کلیت آن باشیم؟ با انتصاب کتابخانه سلطنتی به عنوان نوع جدیدی از "ریاست بخش کتابخانه"، دولت یک دستگاه اجرایی نزدیکتر به وزارت ایجاد کرد که دارای پیوندهای نزدیک با تمام بخش¬های نظام کتابخانه¬ای است.
نتیجه
این تحقیق سه دوره از تاریخ کتابخانه¬های عمومی سوئد را برجسته کرده است. سه دوره که دارای بیشترین اهمیت در رابطه میان دولت و کتابخانه¬های محلی است. اهمیت این دوره¬ها در میزان تاثیری است که هر یک از آنها در شرایط معینی در تغییر این رابطه (میان دولت و کتابخانه) داشته¬اند.
البته اولین دوره ریشه اصلی درگیری دولت با نظام کتابخانه¬های عمومی محلی را شکل داد، کتابخانه-هایی با نظام پراکنده، ضعیف، با کارکنان غیر ماهر، و تجهیزات ابتدایی آن زمان. هدف دولت در درگیری این بود که سعی داشت تا نظامی منسجم و تاثیرگذارتر ایجاد کند و آن را به بخشی جدایی¬ناپذیر در بلند همتی همگانی برای ارتقاء آموزش مردم تبدیل کند و در نهایت از آن زمینه¬ای هر چه مستعدتر برای بهره بردن از متون دارای کیفیت بالا بسازد.
دوره دوم دوره استقرار سیاست فرهنگی جدید در سوئد است. اهداف کلی سیاست ملی در رابطه با بخش فرهنگی تعیین شد و یک ساختار اجرایی جامع بنا شد. در این محیط جدید، کتابخانه¬های عمومی در راه جدیدی وارد شدند. از نظر مالی، اکنون آنها در عمل کاملاً توسط دولت محلی منطقه شهرداری تأمین می¬شدند، و از نظر سیاسی آنها به بخشی از سیاست فرهنگی تبدیل شدند، و آرمان تنگ¬نظرانه متون واسطه¬ای برای بهتر شدن مردم را رها کردند. توجیه فراگیر جدید برای فعالیت¬های آنها این بود که آنها باید نقطه پیوند و گره مرکزی حیات فرهنگی محلی باشند و بدین صورت جایگاهی پیدا کنند در سطح مهمترین نهاد فرهنگی کشور.
دوره سوم زمان حاضر است و البته گرچه که ما هنوز نمی¬توانیم درباره آن چه که در بخش کتابخانه در حال وقوع است چیزی قطعی بگوییم، اما به نظر می¬رسد که یک بار دیگر تغییری در راه باشد، تغییری در رابطه بین دولت و کتابخانه¬های عمومی. یک کارویژه جدید ایجاد و ساخته و پرداخته شده است و به کتابخانه سلطنتی اختصاص داده شده است، کارویژه¬ای در قالب یک تکلیف برای به دست گرفتن هدایت کل بخش کتابخانه¬¬ای؛ تمام انواع کتابخانه¬هایی که از طریق مالیات تامین مالی می¬شوند، اعم از کتابخانه-های عمومی، کتابخانه¬های مدارس، کتابخانه¬های تحقیقاتی و یا هر نوع دیگر. شمول و نتیجه این نوآوری دو چندان است. از یک سو، کتابخانه¬های عمومی، از نو، از یک حوزه سیاسی به حوزه دیگر منتقل شده¬اند: این بار به حوزه آموزش و سیاست تحقیقاتی. و از سوی دیگر، به نظر می¬رسد که گویی دولت در تلاش است تا دست کم، این بخش از زندگی فرهنگی در سوئد را از نظر سازمانی استحکام بخشد.
نویسنده: آندرز فرناندر (Anders Frenander)
بیوگرافی نویسنده: وی استاد علوم کتابخانه و اطلاعات است و دارای دکترای تاریخ اندیشهها است. وی از اواخر دهه 1990 میلادی در زمینههای سیاست فرهنگی و مباحث فرهنگی در حال انجام تحقیقات بوده است. او در این زمینهها دارای دو کتاب است، و ویرایش یک مجموعه مقالات در خصوص چگونگی مطالعه سیاست فرهنگی را به عهده داشته است. وی از سال 2007 به عنوان سردبیر مجله سیاست فرهنگی نوردیک فعالیت کرده است، این مجله در نوع خود کم نظیر است و بدون همتا، به ویژه در کشورهای نوردیک (کشورهای شمالی اروپا) و در زمینههای نشر مطالب علمی/دانشگاهی مربوط به تحقیقات سیاسی/فرهنگی ذیربط.
نظر شما